عن الدكتور

هو أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر بن أحمد الداية، الغزي الفلسطيني.
ولد في غزة في الأول من محـرم سنة ألف وثلاثمـائة وواحـد وثمـانين للهجرة، الموافق الرابع عشر من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة وواحد وستين للميلاد
أتم دراسته الجامعية الأولى -البكالوريوس- في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة، وأتم دراسته العليا –الماجستير- في الفقه والتشريع في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعمان
وحصل على درجةالدكتوراة في الفقه وأصوله في
كلية الشريعة في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان.
قراءة المزيد

  • الثلاثاء 18 محرم 1441 - 17-09-2019


    رقم الفتوى: 19387

[ عدد المشاهدات: 188]

السؤال

طباعة

السلام عليكم: جزاكم الله كل خير على جهودكم.. لدي سؤال أرجو الإجابة عنه..هل يجوز تشغيل قطعة ذهب عند تاجر بدلاَ من مبلغِ مالٍ، على أن تعتبر القطعة كرهن عند التاجر؟

الجواب

أختي السائلة: أعزك الله بطاعته، ووفقنا وإياك إلى مرضاته، وبعد: موضوع الرهن على خلاف ما تقصدين، فإنه وثيقة يشترطها الدائن في مقابل الدين، فإذا استوفى دينه؛ ردَّ الوثيقة إلى صاحبها. ولا يجوز للدائن (المرتهن) التصرف بها، إلا إذا حل الأجل ولم يستوفِ دينه من المدين (الراهن). وعليه: فإن قطعة الذهب التي دفعتيها للتاجر لا فائدة منها إذا بقيت على حالها ولم يضارب بها، وإذا وافقك على شرطِكِ، وأعطاكِ عليها ربحاً من غير أن تشاركيه أو تتحملي من الخسارة بقدرها؛ فإن ما تأخذينه من ربحٍ فهو رباً. وحتى تخرجي من المحظور: ادفعي إليه قطعة الذهب على عقد المضاربة: أن يكون منك المال، ومنه جهد التجارة، ويكون الربح بينكما مناصفة أو مثالثة أو أقل أو أكثر بحسب ما تتفقان. وإذا حصلت خسارة فأنت تخسرين من المال، وهو يخسر الجهد والعمل، ولا يجوز غير هذا، والله أعلم.

أضف تعليق